أشار جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية"، الى انه "انطلاقاً من التزامنا دولة القانون والمؤسسات، ومن حرصنا على حسن تطبيق وفرض القانون على كل المقيمين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين وأجانب لما فيه مصلحة لبنان العليا، نؤكد أن بعض منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية تقول إن اللاجئين السوريين العائدين حديثاً الى بلادهم يتعرضون للاعتقال العشوائي والتعذيب والاستغلال والاختفاء وحتى للموت، فالمؤسف أن هذه المنظمات تدين الجيش اللبناني الذي يحمي اللاجئين في لبنان، وتتغاضى عن إدانة النظام السوري الذي هو المسؤول أولاً وآخراً عن قتل وتهجير شعبه وتقع عليه اليوم مسؤولية سلامة العائدين".
وشدد على أن "ما يقوم به الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الامنية من اجراءات لضبط الأمن ومنع الفوضى وحفظ السلامة العامة إنما هو تنفيذاً للقانون اللبناني ولمقررات حكومية سابقة وحالية. وهو ايضاً محط ترحيب من اللبنانيين كافة في كل المناطق، فخير أن تأتي هذه الاجراءات متأخرة من أن لا تأتي أبداً".
وأعتبر أنه "من البديهي لا بل الضروري أن تشمل هذه الاجراءات مناطق وجود اللجوء السوري باشكاله كافة، سواء في المخيمات أو المنازل أو الاماكن العامة. لماذا ما هو مقبول في دول أخرى، مثلاً في الدانمارك والاردن وتركيا، هو مرفوض في لبنان؟"، مطالبًا الامم المتحدة وجامعة الدول العربية "التدخل الفوري مع الرئيس السوري بشار الاسد، وتأمين سلامة عودة اللاجئين السوريين وحفظ أمنهم ومتطلبات العيش الكريم في بلادهم".
ورأى ان" عودة هؤلاء الى سوريا هي الأولوية اليوم، خصوصا بعد الانفتاح الحاصل على نظام الاسد، لان الدول التي انفتحت على الاسد تستطيع الطلب منه عدم عرقلة العائدين ماذا والا تعود عن قرارها بالانفتاح عليه". ولفت الى إن "اللبنانيين قالوا كلمتهم وسيأخذون كل اجراء قانوني وسيادي وإنساني للحفاظ على أمنهم واقتصادهم ووجودهم. لقد تحملوا الكثير ولم يعد باستطاعتهم أن يتحملوا المزيد من الاعباء عنهم وعن غيرهم".
